تظهر في مقام الشّك في سبق الوضع فإن التّمسك بالإجماع ممكن نفيه لأنه إنما يتوقف على إمكان السّبق بخلاف الإجماع فإنه لا يصح إلَّا مع العلم به كما لا يخفى ومنها ما أشار إليه بعض المحققين فقال إن هذا الإشكال أنما يتوجه لو قلنا بصيرورة الألفاظ المذكورة حقائق شرعية بالغلبة والاشتهار في زمان الشارع أو تجدّد الوضع منه بعد استعماله وكلاهما خلاف التحقيق في المسألة فإن مقتضى الوجه الأول من وجوه الحقيقة الشرعية وهو الاستقراء الَّذي هو العمدة في هذا الباب وكذا الثاني أعني الوجه المتمشى على حكمة الوضع أن الشارع نقل هذه الألفاظ إلى هذه المعاني وعينها بإزائها من أول الأمر ثم استعملها فيها على وجه الحقيقة وعلى هذا فلا إشكال في الثمرة أصلا لتأخر الاستعمالات حينئذ عن الوضع انتهى وفيه نظر بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلاة على محمّد وآله الطَّاهرين الأطيبين القول في العموم وما يفيده مقدّمة اختلف عبارات القوم في تعريف اللفظ العام ففي المعتبر العام هو اللفظ الدّال على اثنين فصاعدا من غير حصر وفي التهذيب هو اللَّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد والفرق بينه وبين المطلق أنّه دال على الماهيّة من حيث هي هي والعام يدل على الماهيّة باعتبار تعدّدها وفي الذكرى هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد وفي كلام الفاضل البهائي هو اللَّفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته وفي كلام الغزالي هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة مفتاح اعلم أن لفظ العموم وما يشتق منه قد يطلق ويراد به اللَّفظ المستغرق لجميع الجزئيات بوضع كما تقول هذا اللفظ عام ويدل بعمومه ونحو ذلك وقد يطلق ويراد به المعنى الشائع كما تقول هذا المرض عام وله عموم ونحو ذلك وقد اختلفوا في معناه الحقيقي على أقوال الأول أنّه حقيقة في الأول ومجاز في الثاني وهو لظاهر الفاضلين في المعتبر والتهذيب والنهاية والشهيد في الذكرى والفاضل البهائي وأبي الحسين البصري والغزالي والبيضاوي والمحكي عن السيّد والأكثر الثاني أنّه حقيقة فيما يعم الأمرين وهو لظاهر الحاجبي والعضدي والطوسي وصاحب الصّراح الثالث أنّه مشترك لفظي بين الأمرين وهو لظاهر الشيخ في العدّة وحكاه عن قوم من الأصوليّين للقول الأول وجوه الأوّل أن كونه حقيقة في المعنى الأوّل مما قد حكى الاتفاق عليه في النهاية والمنية وكشف الرّموز ونهاية السئول فيكون مجازا في الثاني لأنه أولى من الاشتراك فيه الثاني أن المتبادر منه عند الإطلاق هو الأول دون الثاني والتبادر دليل الحقيقة وعدمه دليل المجاز وفيه نظر الثالث أنّه لو كان حقيقة في الثاني لاطرد في جميع أقسام كالأول والتالي باطل إذ لا يقال عم الإنسان عم الرجل عم الجدار عم البلد وقد يقال هذا حسن لو أريد من المعنى الشائع ما يعم المعاني الذّاتية التي تقابل العرضية كمعنى الرجل والجدار أمّا لو اختص بالمعاني العرضية كمعنى السّواد والبياض فلا لصحة الاطراد في كلّ ما هو كذلك ومع ذلك لا يصح السّلب وهو من أقوى أمارات الحقيقة لا يقال لو اختص بذلك لما صح عمّ المطر لأنه من ألفاظ الذات كالرجل لأنا نقول نمنع من ذلك فإن المطر بإسكان الطاء مصدر كما صرّح به في الصّحاح فتأمل وللقول الثّاني أيضا وجوه الأول أن اللَّفظ استعمل